Category Archives: Fatwa

  • 0

Fatwa Committee UK Seventh Meeting (Arabic)

بسم الله الرحمن الرحيم

البيان الختامي السابع للجنة الفتوى في بريطانيا

(23 محرم 1440هـ – 3 أكتوبر 2018م بمدينة لندن)

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد، فقد اجتمعت بتوفيق الله عز وجل لجنة الفتوى في بريطانيا التابعة للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، وذلك في العاصمة البريطانية لندن، في يوم الأربعاء، الثالث والعشرين من شهر المحرم لعام 1440 من الهجرة النبوية، الموافق للثالث من أكتوبر من عام 2018 للميلاد؛ وهو اجتماع عملها الدوري السابع، وقد تم في هذا اللقاء مناقشة مجموعةٍ من القضايا المستجدة وبعض الأعمال الإدارية، والإجابة على مجموعة من التساؤلات الواردة بالإضافة إلى محاور أخرى ضمن جدول أعمالها، وانتهت بخصوص محور الأسئلة التي وردت بعد البحث والمناقشة إلى ما يلي:

فتوى رقم (1/7)

حكم اللحوم الموجودة في الأسواق البريطانية

السؤال: أعيش في ريف إسكتلندا. ولا يباع عندنا “اللحم الحلال” في القرية، ويشق عليّ الذهاب إلى مدينة مجاورة لأجد “اللحم الحلال”، وبخاصة أنني لا أملك سيارة والتنقل ليس سهلًا. فما الحكم في شراء اللحوم من الأسواق العامة المتاحة عندنا، مثل تيسكو، وشبهها؟ علمًا بأني بحثت عن طريقة ذبح الأنعام، فقيل: إنهم يصعقون الحيوان (لا أدري إن كانت هذه الطريقة مميتة للحيوان قبل ذبحه أم لا)، أرجو إفادتي.

الجواب: ننصح السائل أن يبذل جهده في البحث لأجل الحصول على اللحم الذي يعتقد أنه حلال ليدفع عن نفسه ما يجده من الحرج، سواء من اللحوم التي يذبحها المسلمون أو أهل الكتاب، وذلك من باب قوله صلى الله عليه وسلم- كما في الحديث الصحيح: “دع ما يريبك إلى ما لا يريبك” (رواه أحمد والترمذي والنسائي من حديث الحسن بن علي).

فإذا لم يجد بعد البحث والتحري هذا النوع من اللحم، فلا مانع أن يشتري من اللحوم الطازجة الموجودة في السوق البريطانية؛ لأنها تذبح بناء على معايير معتبرة شرعًا في قول جماعةٍ من أهل العلم المعاصرين، والله يقول: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: 78]، والمشقة تجلب التيسير.

وهذا الرأي هو ما تبنّته لجنة الفتوى بأغلبية أعضائها.

فتوى رقم (2/7)

حكم شراء البيوت عن طريق البنوك التقليدية

السؤال: نرغب في شراء منزل ونريد أن نعرف ما هو أحدث رأي في شأن الحصول على قرض عقاري. نتطلع للحصول على قرض عقاري من بنك إسلامي، لكن أسعاره أكثر من أسعار الموركج التقليدي؛ لذا، فإننا في الواقع ندفع فائدة أكثر عند الشراء عن طريق البنك الإسلام. بماذا توجهون؟

الجواب: سبق وأن أفتت اللجنة في هذا الموضوع بفتوى رقم: (6/5)، نسوق من فحواها ما يتصل بهذا السؤال مع مزيد بيان:

إن شريعة الإسلام التي جاءت باليسر والرحمة لا يمكن أن تأتي بمنع ما فيه مصلحة راجحة للمكلف، وحيث إن البديل المناسب لشراء السكن عن طريق أخذ القرض العقاري (الموركج) غير متحقق على الوجه المناسب، أو تكون كلفة ذلك البديل عند وجوده أكبر من كلفة هذا القرض بما تقع لك فيه المشقة، فهذا ليس بديلًا تقوم بمثله الحجة، وإن الله تعالى لا يكلف نفسًا إلا وسعها، والشريعة لا تأتي بالعَنَت والمشقة، والسكن من ضروريات الحياة؛ لذا فإن لجنة الفتوى ترى أن لك أن تختار ما هو الأنسب لمصلحتك والأخف عليك. وقد سبق للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث أن قرر جواز هذه المعاملة عند عدم وجود بديل مناسب عنها [ينظَر القرار رقم 7 (4/2)].

فتوى رقم (3/7)

حكم التعامل بالبت كوين والفوركس

السؤال: هل الاستثمار في البت كوين وتجارة الفوركس حلال في الإسلام أم لا؟

الجواب: بالنسبة للشق الأول من سؤالكم وهو الذي يتعلق بالاستثمار في عملة البت كوين فقد أجابت عنه اللجنة سابقًا بالفتوى رقم (3/14)، وهذا نصها: عملة (بت كوين) عبارة عن عملة نقدية افتراضية إلكترونية، وهي في وضعها الحالي أحسن ما يمكن أن توصف به أنها عملة ناقصة لم تتحقق فيها الشروط الأساسية للعملة النقدية المعتبرة، والتي من أهمها أن تكون لها صفة القبول القانونية لتكون مخزنًا صالحًا للقيمة، وهي حتى اليوم لم يتم الاعتراف بها من قبل الحكومات، ولا يزال أكثر الخبراء الماليين والاقتصاديين ينظرون إليها بريبة وتردد، ووزارات الخزانة للدول الكبرى تحذر منها ولا تنصح بالتعامل بها.

وعليه، فحيث إنها لا تزال حتى اليوم مسلوبة القانونية ففي التعامل بها نوع مقامرة ظاهر، والقمار الميسر، وقد حرمه الله تعالى في كتابه بقوله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [المائدة: 90]، كما أن أخف أمرها أن يكون في التعامل بها غرر، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة أنه نهى عن الغَرَر في المعاملات المالية.

ولما تقدم، فإننا ننصح المسلمين بعدم التعامل بهذه العملة الناقصة، حتى تكون لها الصبغة القانونية التي تمنحها حكم العملات المعروفة.

وأما الشق الثاني للسؤال، وهو الذي يخص الاستثمار في الفوركس فإن اللجنة أجلت الجواب عنه إلى اجتماع قادم؛ لمزيد من البحث والدراسة.

فتوى رقم (4/7)

حكم زواج المسلمة من غير المسلم

السؤال: علمنا من قبل بعض العلماء من خلال بعض مقاطع الفيديو على موقع يوتيوب أنه يجوز للمرأة المسلمة الزواج من غير مسلم (مسيحي أو يهودي مثلًا) دون الحاجة إلى اعتناقه الإسلام لأجل الزواج، لأن هذا لو حصل فسيكون بمثابة إجبار، ومن ثم فهذه الطريقة غير مقبولة في الإسلام. نرجو إفادتنا بمدى صحة ذلك.

الجواب: زواج المسلمة من غير مسلم محرمٌ لا يحل، ولا يجوز الإقدام عليه، والنص القرآني في هذا قاطعٌ، كما قال تعالى: {وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ} [البقرة: 221]، وهذا أمرٌ مجمعٌ عليه عند عامة علماء الأمة، وقد نقل الإجماع على عدم حله طائفة من أهل العلم، منهم: ابن المنذر، وابن قدامة المقدسي وغيرهما، والكفاءة في الدين في الزواج من أهم ما تجب مراعاته من الكفاءات عند اختيار الزوج أو الزوجة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: “فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرِبَتْ يَدَاكَ” (متفق عليه من حديث أبي هريرة). (ولتنظر: القرارات والفتاوى للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، فتوى 115 (1/18) في هذا المعنى).

وأمّا اعتبار عدم القول بالجواز بمثابة إجبار للرجل على دخول الإسلام فلا صحة لهذه الدعوى؛ فإن إسلام الزوج من قبيل الشروط التي يطلب التزامها عند العقد، وهو ثمت بكامل حريته في أن يلتزم تلك الشروط أو يدعها، يشبه أي شرط تشترطه الزوجة لمصلحتها من الشروط المشروعة، فلا يُعَدّ التزامه لها إجبارًا من قبل المرأة.

والأصل في دخول الإسلام أن يعتنقه الشخص عن علم ومعرفة، وقناعة تامة بما فيه من مبادئ ومعانٍ وقيمٍ، لا لأجل أن يتزوج امرأة، وعندئذ يصبح إسلامه لأجل هذه المرأة لا للدين ذاته؛ ولذا فإننا نذكِّر بأنه لا بد أن تكون الدعوة إلى الإسلام والدخول فيه بمعزل عن العلاقات الشخصية العاطفية؛ لأن ذلك لو وقع لمجرد رغبة غير المسلم بالزواج بمسلمة فتلك العلاقة بالإسلام لا تنفك عن كونها علاقة صورية لا حقيقة لها، وهذا لا يحقق للزوجين عند حصوله ما يحتاجان إليه لاستمرار الزواج من حسن العشرة والتفاهم بينهما، كما رأينا الكثير من أمثلته في الواقع، تنتهي في حالات كثيرة إلى الفراق.

فتوى رقم (5/7)

حكم طلب التعويض عن الضرر بسبب عيب كتمه البائع

السؤال: اشتريت منزلًا مع أخي لنفسي وزوجتي وطفلين صغيرين للعيش فيه. حصلنا على مفاتيح المنزل في شهر مارس من هذا العام. ولكن تبين أن في البيت عيبًا حصل بسب فيضان سابق ولم يخبرنا البائع بهذا العيب، ولدينا من شهد لنا من الجيران، وترتب على هذا أننا لم نتمكن من العيش في هذا البيت، فانتقلنا لنعيش خارجه مع والدي وسكنت الأسرة كلها في غرفة واحدة، وأرسل المحامي رسالة للبائع بهذا الخصوص فأقر بما حصل ووعد بأن يقوم بتعويضنا مقابل أي شيء أنفقناه على الإصلاحات، فهل يجوز لي أن أطلب التعويض مقابل ما أصابنا أنا وأولادي وأهلي من الضرر المعنوي والحسي بسبب هذه المشكلة وكتمانها عنا؟ وهل يجوز لي أن آتي بفواتير مصطنعة للمحامي تثبت ما ترتب علينا من ضرر جراء هذا الفعل؟

الجواب: يجوز لك أن تطالب بالتعويض مقابل ما قمت به من إصلاحات في البيت بسبب هذا العيب الذي كتمه عنك البائع، كما يجوز لك أن تطالب بتعويض عما ترتب على ما وقع لك ولأهلك وأولادك من الضرر الحسي أو المعنوي مما تجده مناسبًا لقدر ما أصابك مقابل تفويت مصلحة السكن في البيت وما تبعها من التضييق عليك وعلى أهلك وأولادك ووالديك، وجميع ذلك على وفق ما يسوّغه لك القانون ، ولكن دون اصطناع فواتير وهمية، فذلك لا يجوز لما فيه من التزوير والكذب، ويكفي أن تأخذ ما تستحقه بالتراضي عليه بينك وبين البائع أو ترفع أمرك إلى الجهات القضائية لتفصل لك فيه.

فتوى رقم (6/7)

حكم تقبيل الأجنبية وضمها وعلاقة ذلك بالزنى

السؤال: شخص أحضر امرأة إلى بيته فقبلها وضمها وفعل معها أشياء كثيرة، ولكنه لم يجامعها، فهل يعتبر زنى، أم هو درجة منه؟

الجواب: هذا الذي فعله هذا الشخص معصية من المعاصي التي توجب عليه التوبة، وعليه أن يتبعها بالعمل الصالح والاستغفار والإكثار من فعل الخير، ولكنه لا يعتبر زنًى بمعنى الزنى الذي هو الكبيرة التي حرم الله في كتابه بقوله: {وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا} [الإسراء: 32]، وقد جاء بيان هذا الحكم عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبدالله بن مسعود، رضي الله عنه، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إني لقيت امرأة في البستان، فضممتها إلي، وباشرتها وقبلتها، وفعلت بها كل شيء، غير أني لم أجامعها؟ قال: فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية: {إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ} [هود: 114]، قال: فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم، فقرأها عليه، فقال عمر: يا رسول الله، أله خاصة، أم للناس كافة؟ فقال: “بل للناس كافة” (رواه أحمد والنسائي بنحوه، وأصله في “الصحيحين”).

فتوى رقم (7/7)

حكم طلب التمويل من مؤسسات القمار والمشاركة في بعض أعمالها

السؤال: في بريطانيا منظمة تدعى The Big Lottery Fund توزع الأموال على المنظمات الخيرية، وهذه الأموال مصدرها ما يسمى اليانصيب الوطني (القمار). هل يجوز للمنظمات الإسلامية تقديم طلبات للحصول على التمويل منها، وماذا لو قاموا بتخصيص صندوق لدعم منظمات إسلامية يختاروها دون طلب من هذه المنظمات؟ وهل يجوز لشخصيات إسلامية الالتحاق بالمجلس الاستشاري لهذه المنظمة؟

الجواب: لا مانع من التقديم على طلبات للحصول على أموال من مثل هذه الجهات، كما لا مانع من قبول تبرع تلك الجهات من طرفها ابتداءً دون طلب؛ لأن الأموال يؤثر في حكم تملكها طريق اكتسابها، فحيث إنكم تكتسبونها عن طريق التبرع فهو طريق مشروع لانتقال الملكية.

وقد جاء في الصحيحين أن بَرِيرَة مولاة لعائشة أم المؤمنين أهدت للنبي صلى الله عليه وسلم لحمًا، فقيل له: صدقة تُصُدِّق به عليها، فقال: “هي لها صدقة، ولنا هدية”، والشاهد منه: أن الصدقة تحرم على النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته، ولكن الهدية مباحة لهم، فتغيّر الحكم من المنع إلى الإباحة لتغير طريق الكسب.

لكن يشترط للتقديم على تلك المنحة وقبولها أن لا يكون مشروطًا من قبل المؤسسة المذكورة أن يتم الترويج لها، أو أن تستعمل هذه التبرعات فيما يخالف الشرع أو يضر بالمصلحة العامة. (ولتنظر أيضًا فتوى سابقة للجنة بنفس المعنى: فتوى رقم 7/5).

وأما الالتحاق بالهيئات الاستشارية في مثل هذه المنظمات فإننا لا نرى جوازه؛ لأن عمل هذه المنظمات قائم على ما هو معلوم التحريم شرعًا، وهو الميسر، والدخول في مجالسها الاستشارية دعم حقيقي وعمل مباشر لإعانتها على ما لا يجوز في الإسلام، وقد قال الله تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2].

فتوى رقم (8/ 7)

طريقة التصرف بالوديعة التي مات صاحبها ويعسر الاهتداء إلى وارثه

السؤال: امرأة توفيت ولها عندي مبلغ من المال كوديعة، ولا أعرف لها ورثة، قال لي بعضهم: إن لها أولاد أخت يعيشون في بعض القرى في اليمن، وأنا أسكن هنا في بريطانيا، والوصول إليهم متعسر جدًا ويحتاج إلى نفقات، فماذا أفعل بهذه الوديعة؟

الجواب: هذه الوديعة أمانة يجب أن تؤديها إلى أهلها، فقد قال الله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} [النساء: 58]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: “أدِّ الأمانةَ إلى مَنِ ائْتمَنكَ، ولا تَخُن مَنْ خَانَك” (رواه أبو داود والترمذي، وحسَّنه). وبوفاة هذه السيدة فإن تلك الوديعة تكون لورثتها كسائر مالها، ولا بد من السعي للوصول إلى أهلها لتسليمها لهم، ولو تعسَّر ذلك فإنها تبقى أمانة عندك حتى تتمكن من إيصالها لهم، ولو اقتضى إيصالها تكلف مال فإنه يمكن اقتطاعه منها بالمعروف (وهو ما جرت العادة في مثله)، ويتم إعلام أهلها عند العثور عليهم بذلك.

فتوى رقم (9/7)

حكم أخذ القرض الطلابي لمن يحتاج إليه

السؤال: قرض لتمويل الطالب، يدفع فائدة بنسبة 6% بعد بدء العمل إذا كان دخله السنوي 22000 جنيهًا إسترلينيًّا فما فوق، وتسقط مطالبته بالدين بعد مرور 30 سنة إذا لم يعمل. فما حكم هذا القرض؟

الجواب: مسألة القرض الطلابي سبق وأن ناقشتها اللجنة، وأصدرت فيها الفتوى رقم (5/1)، وهذا نصها:

لا نرى مانعًا من أن يستفيد الطالب الذي لا يقدر على دفع الرسوم وهو بحاجة إلى مواصلة دراسته من هذه القروض التي تعرضها الحكومة؛ وذلك لأن حاجة الدراسة من الحاجات العامة، والحاجة إذا عمت تنزل منزلة الضرورة كما نص على هذا طائفة كبيرة من أهل العلم بالفقه والأصول، وأحكام الضرورات والحاجات الشديدة مقررة في الشريعة في سياق رفع الحرج، فيجوز للطالب أن يأخذ ما يحتاجه لدراسته، وسبق أن صدر قرار بذلك عن المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث برقم [81 (4/18)]، والله أعلم.

فتوى رقم (10/7)

حكم مشاركة الزوجة لزوجها بمال تكتسبه من عمل أو من معونة الدولة

السؤال: هل يمكنكم إفادتي بخصوص الأسئلة التالية المتعلقة بالالتزامات المالية للزوج والزوجة، وهي كالتالي:

  • إذا كانت الزوجة تعمل ولديها دخل، والزوج يعمل ولديه دخل جيد، فهل له أن يصر على زوجته أن تدفع من دخلها لتغطية نفقات المنزل ومشاركته فيها (مثل: الطعام، الصحة، الكهرباء، الخ)؟ أم عليه وحده تحمل مسؤولية تلك النفقات كاملة؟

الجواب: الأصل أن نفقة البيت ومستلزماته تجب على الزوج، ولا يلزم الزوجة منها شيء ولو كانت غنية، ولكن مما يتحقق به حسن العشرة وكمال الصحبة أن تشارك المرأة زوجها في النفقة إذا كانت ميسورة الحال أو كان لها فضل مالٍ، وأن تحتسب هذا ولها في ذلك أجران، كما جاء في “الصحيحين” أن زينب امرأة عبدالله بن مسعود، رضي الله عنهما، وامرأة من الأنصار، بعثتا إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسألان: أيَجْزِي عني أن أنفق على زوجي، وأيتام لي في حجري؟ فقال: “نعم، لها أجران: أجر القرابة، وأجر الصدقة”. [ولينظر القرار 57 (7/14) وفتوى 17 (17/1)، وفتوى 18 (18/1) من قرارات وفتاوى المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث في هذا المعنى].

  • لو كانت الزوجة لا تعمل وتتلقى إعانة بطالة من قبل الدولة، وللزوج دخل جيد، فهل له أن يلزم زوجته بالصرف من مدخراتها من تلك الإعانة لدفع تكاليف المنزل؟ علمًا بأن السائلة في الواقع تصرف تقريبًا كل مالها ومدخراتها لأطفالها وعائلتها، ولا يكاد يبقى لها أي شيء، ومدخرات الزوج في البنك ضعف ما يكون لديها، ولا يعاني من قصور مالي.

الجواب: معلوم لدينا أن الإعانة إنما تعطى لمن لا دخل له أو ليس له دخل يكفيه، إلا أن يحصل تلاعب بإخفاء الحقيقة عن الجهة المعنية، فإن كان كذلك فهذا لا يجوز؛ لما فيه من التزوير ومخالفة قوانين الإعانة.

وأما إذا أعطيت المرأة إعانة بناء على عدم كفاية دخل زوجها، فهي إعانة لها في إطار ذلك الدخل، وهذا يُعرف بالإفصاح عن حقيقة دخل الزوج للجهات المعنية، وعليه فتلك الإعانة ليست خاصة بالزوجة، وإنما هي إعانة للأسرة كلها؛ فكأن دخله يُضم إلى مبلغ الإعانة ليكون كافيًا للأسرة، وتوزيع التكاليف على أساسه يكون بحسب نسبة ذلك إلى ما يحصل عليه كل واحد من الزوجين منفردًا من المال.

ونذكّر بأن حسن العشرة يقتضي أن لا يكون مثل ذلك سببًا للنزاع بين الزوجين، بل عليهما أن يتعاونا بينهما لما فيه تحقيق سعادتهما وسعادة أولادهما، فليس المال في هذه الحال سوى وسيلة من وسائل تحقيق تلك السعادة، ومن خير صنائع المعروف ما يكون من كل من الزوجين لصاحبه.

فتوى رقم (11/7)

حكم ممارسة المرأة للرياضة، وفي الأماكن العامة

السؤال: ما حكم ممارسة النساء للرياضة من حيث العموم؟ وماذا عن ممارستها في الأماكن العامة؟

الجواب: يجوز للمرأة أن تمارس الرياضة وإن كان ذلك في أماكن عامة، لكن يلزم أن تكون تلك الأماكن آمنة، لا يعترضها فيها ما لا يجوز شرعًا، مع لزوم الستر والحشمة، ورعاية أن يبقى ذلك في إطار ما لا تقصر معه بواجبٍ كحقوق الأسرة التي تلزمها.

فتوى رقم (12/7)

حكم سباحة المرأة بالبوركيني (الملابس المخصصة لسباحة النساء)

السؤال: ما حكم سباحة المرأة بالبوركيني مع وجود عامل السلامة والطوارئ، وهو رجل ترى الجهة القائمة على المسبح وجوده لضرورة الأمن؟

الجواب: يجب على المرأة المسلمة لتحقيق رغبتها بالسباحة أن تبحث عن مسبح مخصص للنساء، ويكون من يقوم بالإشراف عليه النساء، فإن تعذر عليها وجود ذلك، فإنه يجب عليها أن تراعي ما يلزمها من التستر فيما تلبسه للسباحة وتتحاشى ما استطاعت مواضع الرجال.

وبخصوص ارتداء ما يُعرف بـ(البوركيني) للسباحة في مثل هذه المسابح، فإنه ينبغي ملاحظة أنه يتفاوت سعة وضيقًا وكثافة وشفافة، فعلى من تلبسه أن تجتهد باختيار ما هو الأكمل في تحقيق مقصود الستر.

أما أن يكون المسبح خاصًّا بالنساء، ولكن يعمل في المكان رجل ترى الجهة المسؤولة أن وجوده لا بد منه لحفظ الأمن، فمع التزام المسلمة للستر الواجب فذلك لا يمنعها من أخذ حقها في السباحة في هذا المكان؛ رفعًا للحرج وتلبية للحاجة.

فتوى رقم (13/7)

حكم الصبغة التي تستعمل فيها مادة ثابتة لإزالة عيب الصلع

السؤال: بخصوص صبغ فروة الرأس أو SMP كما يشار إليها. أعلم أن هناك فتوى على موقع اللجنة لهذا الموضوع (فتوى 14/3)، لكن أؤكد لكم أن الحبر المستخدم ثابت، ولا يُزال إلا عن طريق أشعة الليزر. أفكر في إجراء هذه العملية، فقد سبق لي أن قمت بعملية زرع شعر فاشلة، تركت لي علامة على الجزء الخلفي من رأسي، وأجد في ذلك حرجًا، ولذا فإني دائمًا ألبس القبعة، وأريد إصلاح المشكلة بالحصول على SMP، أرجو الإفادة؟

الجواب: يجوز لك فعل ذلك؛ لأن الغرض من هذه الصبغة هو إزالة عيب أو معالجته، وتقدم للجنة بيان مشروعية ذلك (فتوى 14/3). ونزيد هنا القول: إنه لا مانع من هذه الصبغة ولو كانت وشمًا؛ لكونها تداويًا، وإباحته رفعًا للحرج.

فتوى رقم (14/7)

حكم توصيل طلبات الأطعمة وفيها الخنزير والخمر

السؤال: أعمل في توصيل طلبات الطعام إلى المنازل مع شركة (أوبر) وفي بعض الأحيان تحتوي المأكولات على لحم الخنزير، فهل يجوز لي أن أوصل هذه الطلبات مع العلم أني أعلم محتويات الطلبات التي أقوم بتوصيلها. وكذلك هناك بعض المطاعم التي تطلب منا توصيل الخمور ولكن هذا غير إلزامي؟

الجواب: معلوم بالنص القطعي حرمة أكل لحم الخنزير، وصح في السنة تحريم بيعه كما في حديث جابر في الصحيحين، ولكن الذي يظهر لنا في هذه الصورة هو جواز التوصيل لأن التوصيل هنا عقد مستقل غير البيع، كما أن لحم الخنزير في تلك المأكولات تابع، إذ هو في سياق أطعمة أخرى، ومن القواعد: يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها، ويغتفر في الشيء ضمنًا ما لا يغتفر فيه قصدًا.

وأما الخمر فلا يجوز توصيلها؛ لورود النص بمنع حملها.

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

لجنة الفتوى – بريطانيا


  • 0

Fatwa Committee UK Third Meeting

The European Council for Fatwa and Research

Fatwa Committee UK

Praise be to Allah the lord of the worlds, and peace and blessings be upon the messenger of Allah, and all his family and companions. To proceed:

By the success of Allah, the Committee of Fatwa in Britain – that is a branch of the European Council for Fatwa and Research – was able to meet in the British capital; London, on Wednesday the 15th of Rabii Al-Awal 1437 (the 14th of December 2016). It is the third meeting since starting work with regards to fatwas. Discussions were held concerning several contemporary issues that affect the British Muslim community. After discussion of these topics, the following decisions were drawn by the members of the Committee:

(Decision 1/3)

My name is xxxx and I live in London. I’m interested in joining the Armed forces if it is permissible. Having dug into the requirements I realised that you are obliged to swear an oath of allegiance to the royal family and the country. On the other hand I realised there are other Muslims’ serving the cause as well as setting up an Armed Forces Muslim Association where they have an imam. After all of that, is it permissible?

There is nothing wrong for Muslims to join the British army, since they are a part of the society and it is within their rights as resident of the country to do so. However, after joining, if they feel that some of their religious rights are not met; they should pursue the necessary legal channels to obtain these rights as anyone will do in any other occupation. As for the oath, if it is done by the Quran or by the name of Allah, there is nothing wrong with it.

(Decision 2/3)

Is it allowed for Muslims of Europe to travel to Syria and take part in fighting against the oppressive Syrian regime, in order to help them as a religious duty?

The committee has agreed that is not allowed for European Muslims to go to Syria or any other countries facing conflicts, due to the following reasons:

  1. It is important for European Muslims to respect the law of the land that that they are living in and not to break it, since they have entered into an agreement to obey and respect the laws of their country. Allah said: “O you who believe, uphold your agreement” Surah Maida: 1
  2. If a country allows for its resident to go to Syria or any other areas of conflicts, there should be a clear beneficial objective in going there. If there is uncertainty in the conflict, as to the cause, objective or any confusion as to the direction it is heading then they should not go.

The fighting today in Syria has a lot of uncertainty and confusion, with many groups fighting each other claiming Islamic causes but in fact, many groups are extremist, takfeeres and end up killing innocent people.

It was narrated that Jundab bin ‘Abdullah said: “The Messenger of Allah [SAW] said: ‘Whoever fights for a cause that is ‘Amiyah’ advocating fellowship, getting angry for the sake of fellowship, then he has died a death of Jahiliyyah.'”

The scholars they said: ‘Amiyah’ means ‘cause that is not clear’

It is the duty of all Muslims to help the oppressed Syrians or any other oppressed people in ways that are indeed beneficial like helping the refugees, donating to recognised charities, building schools, hospitals, clinics etc. This is the least one can do in showing their care and concern for the oppressed people.

(Decision 3/3)

A Muslim passed away in Germany on Friday, there is no Muslim cemetery in his city. Is it permissible to delay the Janazah until Friday so we can bury him in another cemetery a bit far? Can we pray on the Janazah on Friday so more people will attend due to Jumua’h prayer and then returned to the morgue storage until the burial day and then a second Janazah prayer takes place again before burial him?

Yes, it may be delayed until Monday as long as his body was kept in the refrigerator in order to move him to another city to be buried in a place dedicated to Muslims and bestowed from the visitor’s prayers over there. These are very legitimate reasons as you do not have a cemetery or a corner special for Muslims in your city. You may pray his Janazah on Friday, as there is nothing wrong to pray it again before burial. This is the view of a number of Shafii’s scholars.

(Decision 4/3)

My questions is about the amount of insurance (deposit) that you pay the letting agency if you want to rent a house, and when the contract ends, it will be refunded to you where the house is not damaged. Is there zakaah on this deposit money?

The Commission does not see that there is a Zakat payable on this money as it is the landlord’s responsibility until he returns it. The committee takes a similar stand with the European Council and Researches in a similar issue. This answer (Fatwa 3//26): “The amount taken is a guarantee that it is not developing. He does not have control over this money fully; as he cannot invest it or develop it. So there is no Zakat until he gets it back and after, he has to pay one year zakat on it”.

(Decision 5/3)

I am trying to determine the Islamic legal opinion regarding inheritance tax in the U.K. as part of my efforts in understanding Islamic succession law in the context of common law (English law).

As you know inheritance tax is levied on the estate of the deceased so it is in effect an estate tax.

Inheritance tax is paid on an estate of the deceased if the total value of the estate is above a threshold known as the nil-rate band, which is £325,000 for the tax years 2009-17. Current law allows unused inheritance tax threshold to be transferred after death of the first spouse to the surviving spouse, thereby increasing the threshold of the second spouse up to £650,000.

Inheritance tax applies to all assets (any “transfer of value”) of the deceased if UK domiciled, if not UK domiciled it applies to all assets in the UK. The current rate of inheritance tax is 40% on the amount above the threshold referred to as the nil rate band.

By law inheritance tax must be settled, if due, before the estate can be distributed among the beneficiaries.

What is your opinion regarding U.K. inheritance tax?

Is U.K. inheritance tax a form of debt due to the HMRC (HM Revenue and Customs), therefore, should be paid out of the estate of the deceased like other debts?

(Decision 6/3)

I want to confirm that jobs in conventional banks are halaal or haram, are they according to Islam or not. Sir currently I have joined xxxx bank as gbo services, the responsibility assigned to me is; account opening, cross selling and maintaining service quality. I have joined one month ago please tell me if I should continue or leave this job?

 Work in a traditional bank is not forbidden at all, because the bank, even if it includes works that are not legally permissible, also performs legitimate award functions. That which is prohibited from working in the bank is limited to what is not permissible, such as usury handling. This is not permissible as according to the hadeeth of Jaabir ibn ‘Abd-Allaah; He said: “The Messenger of Allaah (peace and blessings of Allaah be upon him) cursed the one who consumes riba and the one who pays it, the one who writes it down and the two who witness it. And He said: “they are all the same ” (Narrated by Muslim). If the work is otherwise, it is all permissible in the first place, especially those that provide necessary services such as the opening of accounts and bank transfers.

(Decision 7/3)

A Few days ago I received a proposal from someone who lives in xxxx, but unfortunately I soon found out that he works in a bank. His role is an advisor at a bank and his position is called Account Manager. He helps people to invest, open bank account and deals with credit approval and so on. He said that he doesn’t deal with interest but he educates clients about it. He admits that it is something he isn’t happy about. But he said working in a bank gives you no choice and that you can’t avoid it. And that it is something that Islamic banks also do. He said that in a few years time he wants to do something different but his priority is marriage now. Obviously I don’t agree with his choice and decision. I believe we all have a choice and we shouldn’t use marriage or anything as an excuse to involve in something haraam.

So my question sheikh is that first of all is his job haraam? Does it fall under the category of working with interest? If so, is it a good reason to reject the proposal? Because if it is interest I don’t want anything to do with it as I take my Deen seriously. Also even if he changes his job is his money that he saved from his old job halaal? Can he even use it?

A previous fatwa was issued explaining the ruling of working in a conventional bank. A person like this has some earnings that can be classified as haraam and he should try his best to stay away from a job like this. But this should not be a reason not to fulfill your marital wishes. The wealth you receive by way of maintenance or gift are both allowed in Islam and acceptable according to the Sharia.   One should not dwell into the wealth given as to where it comes from but should instead accept it. The Sharia principle with this regard is clear that wealth by itself cannot be associated with halaal or haraam, but if it is acquired from halaal then it is halaal or if it is acquired from haraam then it become haraam.

(Decision 8/3)

An Islamic Sharia body has issued annulment of my marriage but my husband doesn’t recognize it.

The committee has agreed that the rulings issued by Islamic courts in Europe are binding, as long as their processes are diligent, and their works are recognized by the Muslim community. This is the advice also given by the European fatwa committee.

Also, we as a committee have no authority to judge if this Sharia body has done the annulment correctly. Since you wish to resume the marriage, we advise for a new nikaah to be performed. This will clear all doubts and both of you will be Islamically married and clear of any haraam, since to have a relationship without Islamic approval is something that should not be taken lightly.

(Decision 9/3)

The patient asks that his sister suffered a stomach pain and went to the doctor who examined her and then the doctor replied that she had no issues and she shouldn’t worry. Then after a little while, the pain became intolerable and she went to the doctor again and she has been told the same answer as earlier. The third time they discovered that she was suffering from cancer, but the delay in treatment led to her death. He demanded compensation for the indulgence received by the doctor. After a long case, he received compensation which is more than one million pounds. Is it permissible for him to take this money and spend it the way he wants?

Where this compensation was proved by virtue of the judiciary, based on the negligence of the doctor in his work, which did not meet the standards of professionalism required, then this compensation may be taken. Furthermore, the doctor bears responsibility and is a guarantor of the damage caused by it, Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah said: “whom he can feed a person by feeding or watering him, and he did not, then that person died, he takes responsibility (jurisprudential selections page 301). This compensation is a legacy divided on the heirs on the basis of the Sunnah, who deserve the diyah (blood money), and most contemporary scholars agreed upon this.

(Decision 10/3)

It is allowed to use a syringe which may contain a prohibited substance?

If the specialist doctor determines that this vaccination is necessary and there is no alternative which contains halal ingredients, then it is permissible to use this vaccination from therapy. The European council for Fatwa and researches issued in this regard the possibility to use paralysis vaccination on children which contain within it the pork Trypsin (Fatwa 68). Medication is deemed to be a necessity.

In conclusion, there is nothing wrong if your father use this vaccine for the treatment as there is no alternative to it.

(Decision 11/3)

Is it allowed to give children vaccination that contains pig products?

This question has been answered by the European fatwa committee, fatwa no: 68.  Based upon their fatwa and the understanding of the principles of Sharia, we would like to state the following:

  1. Usage of medicine that is medically beneficial and protects children from diseases, such as polio is allowed; especially if there is no other alternative and not using the medicine will lead to greater harm and detriment.
  1. We would like to advise all Muslims who are in responsible position not to be too hard on issues like this since it does not come against clear textual evidence.

 

(Decision 12/3)

I am looking to seek a ruling on whether SCALP MICRO PIGMENTATION (SMP) is permissible in Islam.

SMP stands for Scalp Micro Pigmentation. It is a method of depositing pigment into the dermal layer of the skin on the scalp, which replicates hair follicles. When viewed from a few inches or further away, the pigment dots appear as hair follicles. Here are some facts provided by a number of SMP clinics I inquired with:

  • SMP will have no effect on the ability for the skin to absorb water (i.e. for wudhu) or release water as sweat.
  • The pigment consists of Iron Oxide, which according to the clinics is readily present in the body naturally
  • The main difference between a tattoo and SMP is that SMP is semi-permanent and uses a completely natural pigment. It uses specialist pigments created for the scalp only, not tattoo ink.

Touch ups are usually performed 1-2 times per year as it is not permanent.

There is nothing wrong for you do that because it is considered as a treatment of ailment. Especially if  the treatment is temporary.

It is mentioned in a Hadeeth, that Imaam Abu Dawood collected in his book with a ‘good’ chain about Arfaja bin Sa’ad that his nose was injured during the battle of Kilaab in days of Jaahiliyyah. He used a silver brace to repair his nose and still had problems, so the Prophet (peace be upon him) ordered him to use gold instead.

Baldness is like any other ailment. It is allowed for you to use it any treatment to cure it whether that is colouring or hair planting. It is similar to treating burns with permissible treatment.

 

Fatwa Committee UK